طالب الادعاء يوم الخميس بعقوبة السجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ لامرأة فرنسية نزعت النقاب عن سائحة اماراتية ثم قامت بعضها وخدشها بأظافرها عندما أعادته الى مكانه، وأبلغت ممثلة الادعاء آن فونتيت محكمة في باريس التعايش المشترك يتضمن أنه يتعين علينا أن نتسامح مع الاخرين أيا كان ما يرتدونه.
وتأتي القضية بعد أيام من تأييد أعلى سلطة دستورية مشروع قانون يمنع ارتداء النقاب حيث ستواجه المخالفات غرامة مالية قدرها 150 يورو (189 دولارا) أو الزامهن بحضور دروس عن المواطنة.
ومن المقرر أن يبدأ سريان القانون بعد ستة أشهر بهدف إعلام النساء المنتقبات بشأن القانون، وأبلغت مدرسة اللغة الانجليزية المتقاعدة التي لم يذكر من اسمها سوى مارلين الشرطة أنها طلبت من المرأة التي جاءت من الامارات العربية المتحدة باللغة الانجليزية وسألتها إن كانت فرنسية ثم طلبت منها بالأنجليزية خلع النقاب. وعندما رفضت المرأة قامت بنزعه عن وجهها. وعندما أعادته قامت مارلين بلكمها وخدشها بأظافرها وعضها حسبما جاء في تقرير الشرطة.
وعند رؤيتها لهذا المشهد هرعت صديقة لها ترتدي الحجاب ولا يغطي وجهها لإنقاذ الضحية إلا أنها تعرضت للاعتداء أيضا.
وقال محاميهما ، لقد عادت المرأتان، علي أثر الصدمة، اللاتي كانتا تعيشان في باريس حتي ذلك الحدث إلى بلدهما ولن يعودا فورا.
ونسبت الشرطة إلي مارلين التي تبلغ من العمر 63 عاما قولها "قصة البرقع هذه أثارت غضبي".
وقع الحادث الذي تواجه فيه مارلين أيضا غرامة قيمتها 750 يورو (1000 دولار) في أحد المتاجر الفاخرة في باريس في فبراير شباط.
ودافعت مارلين التي لم تمثل أمام المحكمة ولم توكل أحدا لتمثيلها عن موقفها في وسائل الاعلام، وقالت وهي تتحدث إلى صحيفة لوباريزيان أنه أمر غير مقبول أن ترتدي النساء النقاب فيما وصفته بأنه مكان ميلاد حقوق الانسان، وقالت للصحيفة :"كنت مدرسة لغات في المغرب والسعودية".
وأضافت قائلة : "رأيت في تلك الدول كيف تعامل النساء .. إنهن يسرن خلف أزواجهن بثلاثة أمتار. وروت ماريلن أنها كنت تعمل بالتعليم في الدول الإسلامية مثل المغرب، حيث قالت أن المرأة قد تمكنت من الفرار من القيود الدينية، وقالت أنها عاشت فترة سيئة ولا سيما أثناء إقامتها في المملكة العربية السعودية. "أنا لا أعرف ما إذا كان علي أن آسف لكنني لن أفعل ذلك مرة أخرى. لقد أردت فقط التحدث معها"، وقالت حسبما جاء في أقوال المتهمة أيضا للشرطة في محضر الجلسة المحاكمة.
اليوم ، "قالت آن فونت، بالتأكيد سيطلب من المدعية " المثول بزي آخر، "ولكن سيتم هذا الإجراء من قبل" شرطيين أقل متعصبا".
وتأتي هذه المحاكمة، التي سيصدر فيها القرار الحكم في 4 نوفمبر، بعد يومين من نشر قانون ضد تغطية الوجه في الجريدة الرسمية في المجال العام الفرنسي بأكمله، ولا سيما البرقع أو النقاب.
وقد طلب محامو الدفاع عن الضحية، وهم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، أيضا بتعويض قدره 10000 يورو بسبب الأضرار. وطالبوا ب 5000 يورو لأمرأة قطرية ثانية تعرضت للاعتداء أيضا.
سيدخل القانون الذي يحظر الحجاب الكامل حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر، من المقرر عمل فترة اختبار حيث الحوار متاح لقوات الشرطة. فرنسا هي البلد الوحيد في أوروبا التي اتخذت مثل هذا الحظر المنتقد من قبل جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية.